رفضت واشنطن خطط إسرائيل لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية المحتلة, بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية لمناقصات البناء, فيما أفادت مصادر صحفية أن السلطات تدرس مصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أعمال البناء الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية".

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الإجراء الإسرائيلي يزيد من تخريب الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام.

وأضاف عريقات أن "التزام إسرائيل ببناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية, ينطوي على استهزاء بما يسمى تجميدها للاستيطان".

وجاءت تلك التنديدات بعد طرح السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء ما يقرب من سبعمائة وحدة سكنية إضافية في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن البناء في مستوطنات القدس لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق البناء بمستوطنات الضفة, كونه لا يسري على مستوطنات القدس.

أما وزير الإسكان الإسرائيلي آرئيل أتياس فقال إنه "منذ عام 2006 لم يتم تسويق مناقصات بالقدس, وضائقة السكن في (مستوطنات) القدس معروفة ولذلك تم نشر المناقصات".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو صادق على المناقصات ورحب بنشرها. وأشارت على أنها تأتي على خلفية المواجهات الأخيرة بين السلطات والمستوطنين على خلفية قرار الحكومة تعليق أعمال بناء جديدة بمستوطنات الضفة.

وشملت المناقصات الثلاث بناء 198 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف و377 وحدة بمستوطنة نافيه يعقوب و117 وحدة بمستوطنة هار حوما.

مصادرة أراض
حكومة نتنياهو قالت إن المناقصات الجديدة لا تتعارض مع قرار وقف الاستيطان بالضفة (الفرنسية-أرشيف)
من جهة أخرى قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا أنها تدرس إمكانية مصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بلاغ النيابة يتعارض مع تعهدات نتنياهو بعدم مصادرة أراض لتوسيع مستوطنات قائمة.

وجاء رد بلاغ النيابة العامة ردا على التماس قدم للمحكمة العليا ضد بناء منشأة لمياه الصرف الصحي بمستوطنة عوفرا في أراض فلسطينية خاصة يملكها سكان فلسطينيون.

واعترفت السلطات الإسرائيلية لدى ردها على التماس قدمته منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية بأنه تم بناء المنشأة بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على تصريح بناء.

لكن السلطات أعلنت من خلال النيابة أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي التي تم بناء المنشأة فيها بهدف تشريع البناء غير القانوني.