نفقات الاستثمار بالصين تتجاوز المخصصات
زيادة الإنفاق على الإسكان من بين العوامل المؤدية لتجاوز الميزانية (الفرنسية)

ذكرت وزارة المالية الصينية أن الإنفاق العام على الاستثمار في البلاد لعام 2009 قد يتجاوز ميزانيته البالغة 908 مليارات يوان (62 مليار دولار).

وقال نائب وزير المالية تشانغ شاو تشون لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن زيادة الإنفاق على الإسكان والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات بالإضافة إلى الإبداع التكنولوجي أدى إلى احتمال تجاوز الميزانية.

وأشار إلى أنه حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تم بالفعل تخصيص 862.6 مليار يوان بما يمثل 95% من ميزانية عام 2009.

وأضاف تشون أن إجمالي 1.18 تريليون يوان من الاستثمارات الجديدة المضافة في الخطة جاءت من الميزانية المركزية، والتي كان من المخطط لها أن تستخدم في السنتين المقبلتين، مع تخصيص 104 مليارات يوان للربع الأخير من العام الماضي و487.5 مليارات يوان لهذا العام، و5.88 مليارات يوان للعام القادم.

وكانت الصين قد كشفت في العام الماضي عن خطة حفز اقتصادي بقيمة أربعة تريليونات يوان لتعزيز الإنفاق المحلي في خضم الأزمة المالية العالمية.

تقشف ياباني
أما في الجارة اليابانية، فمن المرجح أن تعمد الحكومة إلى تقليص خطط الإنفاق التي قررتها خلال حملتها الانتخابية في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في السيطرة على أعباء الديون الكبيرة.

وسيطمئن قرار الحكومة بالتراجع عن وعودها خلال حملتها الانتخابية الرئيسية سوق السندات بما أنها تستطيع تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين.

لكن مصادر حكومية قالت إن وزارة المالية تعتزم زيادة إصدار السندات لأجل ثلاثين عاما في السنة المالية 2010/2011 مما يمكن أن يضيف ضغوطا أكبر على سوق تشعر فعلا بالقلق على الانضباط المالي للحكومة.

ويحذر اقتصاديون من أن خفض الإنفاق على الأشغال العامة سيعرقل النمو العام المقبل.

ويؤكد محللون أن توجه الحكومة لتقليص بعض المشروعات وبعد ذلك إطلاقها الوعود بالإنفاق على إجراءات جديدة زعزع الثقة في الإدارة التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر